أظهرت دراسة أعدها اقتصاديون مستقلون وخبراء أن توسع الولايات المتحدة في إسناد أعمال للخارج يعني أن أي رفع لقيمة اليوان الصيني - وهو ما يطالب به الساسة الأميركيون - قد يضر بالوظائف الأميركية. ونشرت الدراسة الصادرة عن مركز بحوث السياسات الاقتصادية في يوم كان من المقرر أن تصدر فيه وزارة الخزانة الأميركية تقريرا من المتوقع، على نطاق واسع
أن يتهم الصين بالتلاعب بسعر العملة. لكن وزير الخزانة، تيموثي جايتنر، قرر يوم الثالث من أبريل (نيسان) الحالي تأجيل التقرير مما هدأ التوترات بشأن العملة بين بكين وواشنطن
وبحسب «رويترز» خلصت الدراسة التي حررها الاقتصادي سايمون ايفينت وضمت 28 تحليلا للمسألة إلى أن رفع قيمة اليوان بنسبة 5 في المائة فقط ستنهي
الفائض التجاري الصيني مع بقية العالم، لكنه لن يخفض العجز التجاري الأميركي مع الصين سوى بمقدار 61 مليار دولار فقط. أما إذا رفعت الصين عملتها بنسبة 10 في المائة فإن العجز الأميركي مع الصين سينخفض بمقدار 111.5 مليار دولار وهو ما لا يكفي لإنهائه. قالت الدراسة إنه نظرا إلى أن الكثير من الشركات الأميركية المصدرة تشتري قطع غيار ومكونات من الصين فإن رفع قيمة اليوان سيزيد من تكلفتها
مما يؤدي إلى تضرر الصادرات الأميركية وهو ما قد يفقد الاقتصاد 424 ألف وظيفة. وقال ايفنيت: «المقترحات الأميركية في الفترة الأخيرة تذكرني بالمثل القائل: احذر ما تتمناه فقد يتحقق..».
ووجدت الدراسة أن اليوان مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة تتراوح بين 2.5 في المائة و27.5 في المائة
لكن اقتصاديين ومنهم صينيون وجدوا أن الصين قد تستفيد من رفع قيمة عملتها، وأن هذا الرفع قد يشجع الصادرات الصينية ويدفع الصين إلى إنتاج منتجات أعلى جودة
وكالات
