لم ينتظر مستخدمو الإنترنت في مصر حتى الموعد المتفق عليه للقيام بما وصفوه "ثورة" ضد ما يسمى
بـ"سياسة التحميل العادل"، التي من شأنها تحديد سرعة الاتصال بالشبكة الإلكترونية
بل بادر المئات منهم بالنزول إلى الشارع، للتعبير عن رفضهم لتلك السياسة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية
وشركات الإنترنت مؤخراً.
وشهدت مدينة "المنصورة"، كبرى مدن محافظة الدقهلية في شمال شرق القاهرة، وقفة احتجاجية الأحد، أمام مقر شركتين من الشركات التي توفر خدمة الإنترنت، شارك فيها نحو 500 شاب وفتاة، رفعوا لافتات تعبر
عن موقفهم المعارض لتلك الخطوة، منها "لا للانترنت المحدود"، و"لا للسلبية.. لا للنصب"
كما هددوا بنقل احتجاجاتهم إلى محافظات أخرى.
وقد رفض مئات المصريين عن رفضهم الربط بين سرعة الاتصال بالشبكة الإلكترونية بحجم المواد التي
يتم تحميلها منها، مشيرين إلى عمليات تحديث كثير من البرامج المتاحة على الشبكة تتطلب قدرات تحميل
تفوق ما تتضمنه تلك "السياسة".
ووفق هذه السياسة الجديدة، أكدت شركات الإنترنت إنها تهدف إلى توسيع دائرة الخدمة في مصر
فإن المشتركين بسرعة 512 كيلو بايت في الساعة، سيكون بإمكانهم تحميل مواد من الشبكة الإلكترونية
بحد أقصى 25 جيجا بايت خلال شهر، بعدها يتم تخفيض السرعة إلى سرعة 128 كيلو بايت حتى انتهاء الشهر.
وقد دعت العديد من المواقع الاجتماعية والمنتديات على الإنترنت
إلى مقاطعة خدمات الشبكة العنكبوتية يوم الاثنين 10 أغسطس الجاري، كما شهد موقع الفيس بوك الشهير
إطلاق العديد من المجموعات المناوئة لتلك الخطوة
وكالات
